There was a need to strike a balance between the impermissibility of statutory limitations on the one hand and the total discretion of the State for periods of prescription relating to grave human rights crimes on the other hand.
وذكر أن هناك حاجة إلى تحقيق التوازن بين عدم السماحبالتقادم، من ناحية، وحرية الدولة الكاملة في تحديد فترات التقادم المتعلقة بجرائم حقوق الإنسان الخطيرة، من ناحية أخرى.
There must be no impunity for these accused; they cannot be allowed to “wait out” the charges against them.
ولا يجب أن يكون هناك أي إفلات من العقاب بالنسبة لهؤلاء المتهمين؛ ولا يمكن السماح لهم بأن ”ينتظروا تقادم“ التهم الموجهة إليهم.
The difference is as follows: first, the Hamburg Rules require a “declaration” while the Hague-Visby Rules require an “agreement”; and second, the extension might be allowed even after the lapse of the time period under the Hague-Visby Rules, while the current draft and the Hamburg Rules clearly deny that possibility.
ويكمن هذا الاختلاف فيما يلي: أولا، تشترط قواعد هامبورغ وجود "إعلان" في حين تشترط قواعد لاهاي-فيسبي وجود "اتفاق"؛ ثانيا، يمكن السماح بتمديد فترة التقادم حتى بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة في قواعد لاهاي-فيسبي، بينما من الواضح أن المشروع الحالي وقواعد هامبورغ لا يسمحان بتلك الإمكانية.